انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين والقرارات الصادرة عنها

 

انعقدت يوم الأربعاء الماضي الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث توافد الكثير من الصحفيين لتسجيل أسمائهم لتكملة النصاب القانوني؛ لإنعقاد الجمعية على أثر تطور أحداث اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين {عمرو بدر، محمود السقا } وحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وذلك لبحث تطورات الموقف وإتخاذ القرارات التى أعلنتها الجمعية فى مؤتمر صحفى على لسان المتحدث بأسمها وبعد إكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية فقد اتخذت القرارات الاتية:-

  • حيث قررت الجمعية العمومية تمسكها وإصرارها على إقالة وزير الداخلية دون التنازل عنه كمطلب أولى والمطالبة بتقديم إعتذار من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بصفة رسمية.
  • طالبت الجمعية العمومية الهيئة القضائية من الإفراج الفورى عن الصحفيين الذين حبسوا على أثر قضايا الرأى والنشر ومطالبة مجلس النواب والهيئات المتخصصة بسرعة أصدار قوانين تمنع الحبس للصحفيين فى قضايا النشر طالما لم تتعدى أصول العمل الصحفى.
  • كذلك طالبت أصدار قوانين تشدد العقوبة على من يتعدى على الصحفيين بدون وجه حق لحماية حق التعبير عن الرأى طبقاً للمواثيق الدولية.
  • وكذلك دعت الجمعية العمومية جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بوضع الشارات السوداء ووضع لوجو موحد فى جميع الصحف والمواقع بعنوان { لا لحظر النشر … لا لتقييد الصحافة } وتسويد الصفحات الأولى فى الصحف.
  • كما قررت البدء فى الإجراءات القانونية ضد قرار حظر النشر ومطالبة مجلس النواب بوضع قوانين تحدد حالات وضوابط لحظر النشر فى الصحف والإعلام،

وإقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته وبشخصه لمحاسبته على إقتحام النقابة وحصار قوات الأمن لها.

  • كذلك قررت منع نشر أسم وزير الداخلية فى أى عنوان فى الصحف والمجلات والقنوات الفضائية والإكتفاء بنشر صورته نيجاتيف سوداء لما قام من تعدى على حرية الصحافة والرأى دون الإعتراف بالخطأ وكذلك منع نشر أى أخبار عن وزارة الداخلية لأجل غير مسمي.
  • كما رفضت الجمعية العمومية التدخل الأجنبى بجميع وسائلة فى شأن العمل الصحفى المصري.
  • فى نهاية المؤتمر أعلن عن إنعقاد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء القادم لتنظيم أضراب عام وبحث تقديم طلبات إحاطة للحكومة فى مجلس النواب من قبل النواب الصحفيين أثر تداعيات الأحداث الجارية.

** كذلك قررت النقابة عدم ادراج أزمة النقابة على لسان أى من الاحزاب والتيارات السياسية وادخلها فى العمل السياسي لمصالحهم الشخصية.

 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *